صحته، والجاحظ في العثمانية طعن في رواته، فلا يكون مجمعا عليه بينهم، وفي دلالته على المطلوب خفاء.
فذكرت له أن ابن أبي داود تنصل من القدح فيه، وتبرأ مما قذفه محمد بن جرير الطبري حين اخراجه للحديث من سبعين طريقا، والجاحظ إنما طعن في بعض رواته لا فيه، وتلوت عليه من أخبار العامة المتضمنة لواقعة الغدير جملة غالبة تنادي بالخلافة وتصرح بالإمامة (1)، والله الهادي.
وقد بسطنا الكلام في هذا الخبر وذكرنا ما وقفنا عليه من الطرق، وأخرجناه من طرق الفريقين في كتاب مفرد وسميناه بالبرهان القاطع.
وبما حققناه ظهر سقوط ما ذكره ابن الأثير في النهاية الموضوعة في غريب الحديث في تأويل الخبر، حيث قال: المراد بالمولى في الخبر المعتق، وحكي عن بعضهم أن سبب ذلك أن أسامة قال لعلي (عليه السلام): لست مولاي، إنما مولاي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كنت مولاه فعلي مولاه (2).