الحسن البرقي، وهو توهم فاسد، فان ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في نسبته إلى البرقي ينقل في مناقبه عن التفسير الموجود الذي رواه الاسترآبادي في مواضع - كما لا يخفى على من راجعها - مصدرا بقوله: تفسير الامام أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) (1)، فهو معتبر عنده معتمد عليه، فإن كان هو غير ما رواه البرقي لزم أن يكون هناك تفسير ان معتبران كلاهما من إملاء الإمام (عليه السلام)، ولا أظن أحدا يلتزم به، فلا بد من الاتحاد وتعدد الراوي، فالحسن اما كان حاضرا في مجلس الاملاء أو رواه عن أحدهما أو كليهما، بل الجماعة الذين أشرنا إلى أساميهم كلهم ينقلون من الموجود الذي رواه الاسترآبادي.
التاسع: ان حديث النجو (2) الذي أشار إليه موجود في هذا التفسير (3) وذكر مختصره بعبارته ابن شهرآشوب في المناقب (4) فراجع.
العاشر: الحكم بوجود المناكير والأكاذيب فيه تبعا للغضائري، فيا ليته أشار إلى بعضها، نعم فيه بعض المعاجز الغريبة والقصص الطويلة التي لا توجد في غيره، وعدها من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حد الاعتبار، وليس فيه شئ من اخبار الارتفاع والغلو ابدا.
فقول السيد الفاضل المعاصر أيده الله - في ضمن شرح حال الفقه الرضوي، وجرحه بعد الحكم بعدم كونه موضوعا، وعدم وجود اخبار الغلو فيه - ما لفظه: (بخلاف غيره مما نسب إلى الأئمة (عليهم السلام)، كمصباح الشريعة المنسوب إلى مولانا الصادق (عليه السلام)، وتفسير الامام المنسوب