الاحتجاج (1).
الرابع: ان التفسير منسوب إلى أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) لا والده أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
الخامس: ان سهل الديباجي وأباه غير داخلين في سند هذا التفسير، ولم يذكرهما أحد فيه، فنسبة الوضع إليه كذب وافراء، كل هذا يكشف عن الاختلاط المسقط للكلام عن الاعتبار.
السادس: أن الطبرسي نص في الاحتجاج أن الراوين من الشيعة الإمامية (2)، فكيف يقول (3): يرويه عن رجلين مجهولين؟
والعجب أن المحقق الداماد نسب الذين اعتبروا السند واعتمدوا على التفسير وهم: جده المحقق الثاني، والشهيد الثاني، والقطب الراوندي، وابن شهرآشوب، والطبرسي، وغيرهم إلى القصور وعدم التمهر (4)، مع عدم تأمله في هذه الاشتباهات الواضحة في كلام الغضائري والخلاصة، فاقتحم فيها من حيث لا يعلم بل زاد عليها.
السابع: نسبة التضعيف إلى علماء الرجال مع أنه ليس في الكشي والنجاشي والفهرست ورجال الشيخ ذكر له أصلا، وهذه الأصول الأربعة هي العمدة في هذا الفن، والمضعف منحصر في الغضائري، واما الخلاصة فهو ناقل لكلامه وان ارتضاه، والناظر يتوهم في كلامه غير ما هو الواقع فلا يخلو من نوع تدليس.
الثامن: ظنه أن التفسير الذي رواه الاسترآبادي غير التفسير الذي رواه