المذكور يحصل الوثوق بالصدور جزما، والظن بالعدالة الحاصل من أفعال المشايخ والمزكين كالحاصل من أقوالهم حجة، وعليه عملهم قديما وحديثا في المقام.
نعم لو قلنا بأن وجه العمل بأقوالهم (عليهم السلام) دخوله في باب البينة، ويشترط فيه ما يشترط فيها، فالامر شديد، ولا كلام لنا مع من يذهب إليه، وبالجملة هو مستند شرعي لا شبهة فيه.
وأما ثالثا: فقوله: وكذا المقدس.. إلى آخره، إشارة إلى أن مستند المقدس الأردبيلي في توثيقه أحمد العطار هو تصحيح العلامة (1) الطرق التي هو فيها، وظاهره أنه غير مرضي عنده، مع أنه فصل هذه المسألة في أول الكتاب (2) وجزم على كونه من طرق التوثيق والتحسين فما عدا مما يدا (3)؟!
قال فيه (1): حكم العلامة وغيره بتصحيح الطريق، أو بتوثيقها أو بتحسينها، هل يدل على أن جميع رجال طريق الأول عدول إماميون، ويكون بمنزلة ما لو نص على كل واحد واحد من رجاله بأنه ثقة، وأن رجال الثاني موثقون، وأن (رجال) (5) الثالث ممدوحون أم لا؟ فلو لم نعثر على وثاقة رجل