الوافي في مقام الانكار على أهله: وأيضا فإن كثيرا من الرواة المعتنين بشأنهم الذين هم مشايخ لمشايخنا المشاهير الذين يكثرون الرواية عنهم ليسوا بمذكورين في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح، ويلزم على هذا الاصطلاح أن يعد حديثهم في الضعيف مع أن أصحاب هذا الاصطلاح أيضا لا يرضون بذلك، وذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هومن مشايخ شيخنا المفيد، والواسطة بينه وبن أبيه (1)، والرواية عنه كثيرة.
ومثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق، ويروي عنه كثيرا، والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله (2).. إلى آخر كلامه.
وصريحه: أنهم مع بنائهم على العمل بمصطلحهم يعملون بروايات أحمد، وهو بمنزلة نقل توثيقه منهم، فعده من المخالفين فاسد جدا، ولم يبق إلا صاحب المدارك، وخلافه غير مضر، مع أن دعوى عدم المعرفة لا يعارض دعوى المعرفة بالقرائن المتقنة التي عليها مدار المسائل الرجالية.
وأما ثانيا: فقوله: وهذا القدر لا يصلح.. إلى آخره، فاسد جذا، فان اعتماد المشايخ العظام الذين هم في غاية من التثبت والاتقان في الاخذ والرواية والتحرز عن الرواية عن الضعفاء بل عن المتهمين عن النقل عنهم إذا اجتمعوا على الرواية عن أحد، واعتمدوا عليه في طرقهم وأسانيدهم فلا ريب في حصول الظن القوي والاطمئنان التام بوثاقته وتثبته وضبطه، وهذا ظن بالعدالة والوثاقة حاصل من القرائن الداخلية، وهو حجة في المقام، سواء بنينا على حجية كل خبر موثوق بصدوره، أو حجية خبر العادل فقط فان بالظن