غير أن (أعاظم) (1) علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه، وأكثروا الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فان الصدوق روى عنه كثيرا، وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله (2).. إلى آخر ما قال.
فمن الغريب يعد ذلك ما في تكملة الفاضل الكاظمي بعد نقله كلامه، قال: وأنت تعلم أنه لا مستند له سوى حسن الظن بالمشايخ، وهذا القدر لا يصلح مستندا شرعيا. وأما ما ادعاه من الجري على منوال الأصحاب، فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب، مع أن المتعرض لحاله منهم قليل فيحتاج في الميل إلى أحد من الطائفتين إلى مرجح خارجي، مع أنه في موضع من الحبل، قال: وهذه الرواية ضعيفة بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك، وكذا المقدس - يعني الأردبيلي رحمه الله - صرح باعتماده في التوثيق على التصحيح، فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية، وأنا منه على وجل (3)، انتهى.
وفيه مواقع للنظر:
أما أولا: فلانه لم ينقل من عهد الشيخ إلي عهد صاحب المدارك أن أحدا رد الخبر لوجود أحمد في سنده، والعجب أنه لم ينقل التضعيف للجهالة إلا منه، ومن الكاشاني في معتصم الشيعة (4)، وهو إن قال فبلسان بعضهم وإلا فهو بمعزل عن هذا الاصطلاح، وممن لا يرى الاخذ به، بل قال في أوائل