عيسى، ثم ذكر باقي الطرق وقال في آخره: قال ابن نوح: فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا مما رواه صاحبها فقط، ولا تحمل رواية على رواية، ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف (1)، انتهى.
ويظهر من تمام كلامه أن نسخ كتب الأهوازي كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة في الأحاديث أو في متونها، وفي هذا المقام لا بد وأن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا، وإن قلنا بعدم الضرر في ضعفه وجهالته إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه وحفظه من الزيادة والنقيصة، لان المخبر في المقام ضامن لصحته، وأمنه من الغلط والتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك، ولا يجوز الاعتماد فيه على غير الثقة، وهذا واضح لا مرية فيه.
والثالث (2): أبو عبد الله محمد بن علي بن شاذان القمي، من مشايخ النجاشي، يروي عنه كثيرا، وهو يروي غالبا عن أحمد بن محمد بن يحيى، واعتمد عليه في طريقه إلى الحسن بن العباس (3)، والحسين بن علوان (4)، وسلمة بن الخطاب (5)، وداود بن علي اليعقوبي (6)، ومحمد بن جبرئيل الأهوازي (7)، وقد شرحنا علو مقام مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة (8) عند ترجمته.
والرابع: أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري كما نص عليه الشيخ في