التكليف إنما هو جار على الظاهر دون الباطن الذي هو في علمه سبحانه وتعالى وان أمرنا بتصديقه والاذعان له ولهذا أمثلة كثيرة.
منها: ما ورد في الحديث ان ولد الزنا لا ينجب فهو اخبار بما يختم له به ويصير امره إليه وهو من سر الله الذي يظهر عليه من يشاء من عباده ولا ينافي هذه الأخبار التكليف بل تجامعه لان التكليف على الظاهر وتحققه قدرة المكلف وهذا اخبار عن الامر الباطن وليس يدخل تحت قدرته.
ومنها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن مشركي أهل مكة وانهم لا يسلمون ومن يقتل منهم ببدر ويرمى بالقليب مع أنهم مكلفون بالاسلام والرسول صلى الله عليه وآله يدعوهم إليه ويأمرهم به.
ومنها حاجة أهل الفقر والمسكنة واضطرارهم ففي الباطن من الله سبحانه وتعالى لأنه هو المغني المفقر بالاجماع لأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المغنى المفقر ومن ادعى سواه كفر به وفي الظاهر ما ورد في الحديث ما جاع فقيرا لا يمنع غني ويسمى الغني قاتل الفقير إذ منعه حقه ويعاقب عليه لاختياره لذلك ولا منافاة بينهما.
ومنها قتل المقتول ففي الباطن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهو عبد مأمور لا يتوفى نفسا الا باذن ربه سبحانه وفي الظاهر القاتل الذي تولى ازهاق نفس المقتول هو الفاعل للقتل وباختياره فعله ثم يثاب أو يعاقب أو يكون مباحا ولا ينافي باطن هذا الامر ظاهره.
ومنها الغلاء بسبب الاحتكار ففي الباطن هو سبحانه المغلى المرخص للاسعار لأنه قسم ارزاق عباده على السعة والضيق ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال قد نفث الروح الأمين في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل ما كتب لها ولا يجوز ان ينسب الرزق الا إليه سعته وضيقه وإن كان في الظاهر يلام المحتكر ويذم ويعاقب لأنه اختار لا احتكار على البيع ولا منافاة بين هذين الامرين.
ومنها الامر الجليل الكبير الذي امر الله عباده بالاقرار به وتصديق