(1) قال المجلسي (ره): لما كان استبعاد السائل عن امكان وقوع مثل هذا لا عن أنه ينافي العدل فأجاب (عليه السلام) بوقوع مثله في قصة اليتامى أو انه لما لم يكن له قابلية فهم ذلك وانه لا ينافي العدل أجاب بما يؤكد الوقوع. أو يقال: رفع (عليه السلام) الاستبعاد بالدليل الآني وترك الدليل اللمي والكل متقاربة. وأما دفع توهم الظلم في ذلك فهو انه يجوز أن يكون فعل الألم بالغير لطفا لآخرين مع تعويض اضعاف ذلك الألم بالنسبة إلى من وقع عليه الألم بحيث إذا شاهد العوض رضى بذلك الألم كأمراض الأطفال فيمكن أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحدا أو أكل مال يتيم ظلما بأن يبتلى أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد ذلك أو سمع من مخبر علم صدقه فيرتدع عن الظلم على اليتيم وغيره، ويعوض الله الأولاد باضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع أنه يمكن أن يكون ذلك لطفا بالنسبة إليهم أيضا فيصير سببا لصلاحهم وارتداعهم عن المعاصي فانا نعلم أن أولاد الظلمة لو بقوا في نعمة آبائهم لطغوا وبغوا كما كان آباؤهم فصلاحهم أيضا في ذلك وليس في شئ من ذلك ظلم على أحد انتهى. وأما ما أفاده العلامة الطباطبائي - مد ظله العالي - فهو أن استشكال الراوي إنما هو من باب استبعاد ذلك من الله وجوابه (عليه السلام) إنما هو لرفعه بالتمسك بنفس كلامه تعالى و أما كونه منه تعالى ظلما بأخذ الانسان بفعل الاخر فاشكال آخر غير مقصود في الرواية وجوابه أن الأمور التكوينية مرتبطة إلى أسباب اخر غير أسباب الحسن و القبح في الافعال كما أن صفات الوالدين وجهات أجسامهم الروحية والجسمية ربما نزل في الأولاد من باب الوراثة ونحو ذلك وقد قال تعالى:
" ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم... الآية " والرحم يجمع الاباء والأولاد تحت راية الوحدة الجسمية، يتأثر آخرها بما أثر به أولها.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، يوم القيامة ⁽²⁾، عبد الأعلى مولى آل سام ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن عيسى ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن خالد ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽³⁾، ابن أبي نجران ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽³⁾، أبو عبد الله ⁽²⁾، هشام بن سالم ⁽²⁾، عمر بن أذينة ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، عمار بن حكيم ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، الظلم ⁽⁴⁾، الأكل ⁽²⁾، مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾