وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا، لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن، وحرره اه‍. وفي الخانية: بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود عليه، ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة، لان للحروف المفردة حرمة، وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه‍. وفيها:
امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: أن ذلك حرام لا يحل، ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات، وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب، لان فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيها: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين، لأن العين حتى تصيب المال، والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار، فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها، فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) وقالت: نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين، فأمر النبي (ص) أن يجعل فيه الجماجم اه‍.
تتمة: في شرح البخاري للامام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت: كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. قال عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته، وإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه. وفي النسائي أن النبي (ص) قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق والدعاء بالبركة أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر أن أبي اه‍ ملخصا. وتمامه فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في النظر والمس قوله: (والمس) زاده لتكلم المصنف عليه، وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيبا، وإن كان الذكر أولى ليعلم محله، فليراجع عند الحاجة ط. قوله: (وينظر الرجل من الرجل إلخ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر أربع: نظر الرجل إلى المرأة، ونظرها إليه، ونظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة. والأولى على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة، ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة، ونظره إلى ذوات محارمه، ونظره إلى أمة الغير، فافهم اه‍. قوله: (بلغ حد الشهوة) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه ط.
أقول: وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه: وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقيل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ. وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه‍. فتأمل. قوله: (ولو أمرد صبيح الوجه) قال في الهندية: والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال، وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء، وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة، وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس، ولذا لم يؤثر بالنقاب. كذا في الملتقط. ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم، هل هي ميل القلب أو الانتشار؟ ويحرر ط.