محل عملهم مخالفات إدارية وشرعية من قبل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم؟ وهل يسقط التكليف عن الشخص فيما لو خاف من قيامه بالنهي عن المنكر أن يلحقه الضرر من قبل المسؤول أو المسؤولين الأعلى؟
ج: إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإلا فلا تكليف عليهم في هذا المورد، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط عنهم التكليف، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الإسلامي، وأما مع وجود الحكومة الإسلامية هناك المهتمة بهذه الفريضة الإلهية، فالواجب على العاجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام الجهات المختصة بذلك من قبل الحكومة، ومتابعة الموضوع حتى استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.
س 1109: لو حصل في إحدى الدوائر اختلاس في بيت المال، وكان هذا الاختلاس لا زال مستمرا، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا يتأتى له أيضا إلا من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية، فهل يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الاختلاس من بيت المال، وهو في الحقيقة دفع الأفسد بالفاسد؟
ج: واجب الأشخاص الذين يطلعون على حصول المخالفات الشرعية هو النهي عن المنكر مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في ذلك، ولا يجوز اللجوء إلى الرشوة والأساليب غير القانونية لتولي أي