ديگر مال ديگرى صحيح نيست، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست.
پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوص و معينى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند. ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را تعيين كنند.
هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2244 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، اشكال دارد. هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى از حاصل باقى مىماند.
مسأله 2245 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقى ماندن زراعت اشكال دارد. ولى اگر مالك، زارع را به چيدن زراعت وادار كند و از اين جهت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله 2246 - اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از