حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مىتواند ذمه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برئ نمايد.
مسأله 1860 - مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.
احكام زكات مسأله 1861 - زكات نه چيز واجب است: اول - گندم، دوم - جو، سوم - خرما چهارم - كشمش، پنجم - طلا، ششم - نقره، هفتم - شتر، هشتم - گاو، نهم - گوسفند، و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد، با شرايطى كه بعدا گفته مىشود بايد مقدارى را كه معين شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده‌اند برساند.
مسأله 1862 - سلت كه دانه‌ايست به نرمى گندم و خاصيت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مىباشد، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.
شرائط واجب شدن زكات مسأله 1863 - زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا