حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد، پس در اين صورت بايد از ربا به نحوى تخلص پيدا كنند.
مسأله 2858 - جايزه‌هائى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعه كشى، حلال است و چيزهائى كه فروشنده‌ها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى، و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2859 - حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2860 - اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد، و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد.
مسأله 2861 - بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض باطل و حرام است و رهن نيز باطل است، و جايز نيست براى بانك آن را بفروشد، و اگر كسى آن را بخرد، مالك نمىشود، و ضامن است، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.