احتياط واجب، نمىتواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعى ندارد.
مسأله 1843 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد، مىشود خمس داد.
مسأله 1844 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1845 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد. و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1846 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1847 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1848 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و هم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1849 - اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه ‌زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1850 - كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.