مسأله 2851 - اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتى، زياد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اين گونه سرقفلى حلال است.
مسأله 2852 - مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مىتواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.
معاملات بانكى مسأله 2853 - آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند به ‌عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى كه معامله به ‌وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، تصرف در آن جائز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2854 - سپرده‌هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند، و اگر نفع قرار داده شود، قرض باطل است، و بانكها نمىتوانند در آنچه مىگيرند تصرف كنند.
مسأله 2855 - فرقى نيست در قرار نفع كه موجب ربا است بين آن كه صريحا قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض بگرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهائى كه مىگيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است.
مسأله 2856 - اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه بطور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است، و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2857 - سپرده‌هاى در بانك كه بعنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف، و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك، چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت،