مسأله 1788 - اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمىتواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد. مىتواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1789 - بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمس‌هاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
مسأله 1790 - تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1791 - كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1792 - كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود او است.
مسأله 1793 - كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1794 - اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1795 - انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده‌اند يا نه مىتواند تصرف نمايد.
مسأله 1796 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مىخرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد، و هم چنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.