أتم، وفساده إذا كانت نادرة غير موجبة للمالية في نفسها لخستها لما حققناه في مبحث بيع الدهن المتنجس، فراجع.
إنما الكلام في المقام فيما تقتضيه الأدلة الخاصة.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه: الأول: ما في رواية تحف العقول من قوله عليه السلام: فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. وقوله عليه السلام فيها: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام. وقوله عليه السلام فيها: أو عمل التصاوير والأصنام (1).
وفيه: ما تقدم في أول الكتاب من أنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله عليه السلام في خبر دعائم الاسلام: نهى عن بيع الأصنام (2).
الثاني: جملة من الآيات الشريفة: كقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) (3).
وقوله تعالى (والرجز فاهجر) (4).
وقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين: الأول: إن الاجتناب المطلق شامل للبيع.