(1) هذا مبنى على عدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء وكون المقام داخلا في باب التزاحم، وكلا المبنيين غير صحيح.
أما الأول؛ فقد تقدم أن سائر الأغسال أيضا تغني عن الوضوء، وعلى هذا يتعين الغسل باعتبار أنه يغني عن الوضوء، فلا حاجة حينئذ إلى التيمم بدلا عنه.
وأما الثاني؛ فقد مر أن المقام داخل في باب التعارض على القول بعدم إغناء الغسل عن الوضوء دون التزاحم، وعلى هذا فالمكلف مخير بين أن يقوم بعملية الغسل أو الوضوء، ولا وجه لتقديم الأول على الثاني حيث أنه لا أثر لتوفر الأهمية في أحدهما دون الآخر في هذا الباب، ولا تكون مرجحة فيه، وأما على القول بالاغناء فلا يكون داخلا في باب التعارض كما مر.
(2) هذا مبنى على أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء ولكن قد مر خلافه، وعليه فلا حاجة إلى الوضوء.
(3) الاحتياط ضعيف جدا ولا وجه له، فإن مقتضى أدلة البدلية أن التيمم إذا كان بديلا عن الغسل انتقض بكل ما ينقض الغسل، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينقض الوضوء ويوجبه وهو الحدث الأصغر، وإذا كان بديلا عن الوضوء