الاستناد إلى أخبار الآحاد الضعيفة وترك المتواتر.
يقول العلامة كاشف الغطاء (قدس سره) في كتابه (أصل الشيعة وأصولها: 175) تحت عنوان التمحيص وحل العقدة: وإذا أردنا نسير على ضوء الحقائق ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباط وبذرته الأولى التي نمت وتأثلت، لا نجد حلا لتلك العقدة الا أن الخليفة عمر اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه اقتضت من أن يمنع استعمال المتعة، منعا مدنيا لا دينيا، لمصلحة زمنية ومنفعة وقتية، ولذا تواتر النقل عنه انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)... ولم يقل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرمها ونسخها بل نسب التحريم إلى نفسه وجعل العقاب عليها منه لامن الله سبحانه... إلى أن يقول: ولكن بعض معاصريه ومن بعده من المحدثين البسطاء لما غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة، واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم القائم على حراسة الدين أن يحرم ما أحل الله...
اضطروا إلى استخراج مصحح فلم يجدوا الا دعوى النسخ من النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الإباحة، فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذاك الاضطراب... انتهى كلامه.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا المضمار فلا يبقى اي شك للإنسان المسلم عن حقيقة الأمر، ففي كتاب " مستدرك الوسائل " في باب إباحة المتعة الحديث 12، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه، فقال: أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنها.
فتكون النتيجة هكذا: ان الخليفة استاء من إساءة التصرف بالمتعة في مواقف متعددة فتألم من ذلك، وتكلم بشئ من النهي عنها، ثم تراجع بعد ذلك.
ولكن الذي يبعث على الأسف ان الرواة الراوين في فضائل بعض الصحابة احتسابا للخير! (كما أمر معاوية) والعلماء الذين جاؤوا من بعدهم، غير مستعدين