إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا حجة لي فيما بيني وبين الله في القول بطهارتهم ولا في الاعتماد على أخبار الطهارة مع اعراض المشهور 1 وأعاظم العلماء بل كلهم عنها، وذلك لعدم الوثوق بها والحال هذه.
إن قيل إن بعض المتأخرين قال بأنه لا يلزم في الأخذ بالخبر والاعتماد عليه والعمل به كون الرواية بنفسها موثوقا بها بل يكفي في ذلك كون الراوي محل الوثوق فمجرد الاطمينان براوي الخبر كاف في العمل به وإن لم يكن الخبر بنفسه كذلك، وما نحن فيه من هذا الباب فإن الأخبار الدالة على الطهارة أخبار رواها العدول والموثقون، وهذا يوجب الاطمينان بها والوثوق بصدورها و صحتها فكيف تطرحونها وتفتون بخلافها؟.
نقول: اللازم هو الوثوق بنفس الرواية، غاية الأمر أن لاثبات وثاقة الخبر طرقا من جملتها وثاقة الراوي، فإذا لم يكن شأن الخبر معلوما فوثاقة الرواة أمارة توجب الوثوق بالرواية، لا أن يكون وثاقة الراوي كافية مطلقا حتى وإن ظهرت علامات الكذب ولاحت أمارات بطلان الرواية اتفاقا، فليس معنى قول الراوي:
أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني 2 إن ما رواه الثقة يؤخذ به وإن