قامت القرائن الخارجية على خلافه، وكذا قول الإمام عليه السلام في زكريا بن آدم: المأمون على الدين والدنيا 1 ليس معناه كفاية ناقل الخبر وكونه أمينا في الالتزام بالخبر وإن كانت أمارات الخلاف قائمة بحيث حصل الاطمينان بأنه لا أصل له ولا حقيقة بل اللازم هو الاطمينان بالخبر وإن كان بقرينة الوثوق بالراوي وناشئا منه، والخبران المذكوران آنفا وكذا أشباههما لا تفيد أكثر من أنه إذا وردت رواية ولم تقم القرائن على خلافها يعمل بها للوثوق بها بسبب الوثوق براويها الذي هو مثل يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم القمي.
وعلى هذا فلو كان الراوي ثقة أمينا لكن وجدت قرائن على عدم صحة الرواية فهنا لا يتمسك بها، وما نحن فيه كذلك، حيث إن الرواة موثوق بهم لكن الروايات بنفسها معرض عنها ونحن نفهم من اعراض الأصحاب - المهتمين جدا بالتعبد بما وصل إليهم من الأئمة عليهم السلام - عنها عدم كونها منهم، ولو فرض كونها منهم وصادرة عنهم فهي مصداق لقول بعض الأصحاب لآخر منهم في بعض الأحيان: أعطاك من جراب النورة 2 فلم تصدر إلا لخصوصيات وجهات لا