الإمام (عليه السلام) لم يعمل بقاعدة الاحتياط ولا التوزيع، فيعلم منه أن المسألة من موارد القاعدة، فليتأمل.
وإن شئت قلت: العمل بالعمومات الواردة في القرعة إن لم يكن موافقا للتحقيق، ولكن استكشاف حكم هذه المسائل مما ورد فيها خصوصا، مما لا يمكن إنكاره لعدم التعبد في الخصوصيات المفروضة في الروايات (1)، فليراجع.