ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٠٧
الحديث سيق لحفظ النفوس والأموال من الغارات والسرقات.
وإن شئت قلت: هو يمنع التصرفات الحسية لسوق الذهن العرفي إليها، وإنشاء العقود على مال الغير ليس ممنوعا في حد ذاته، ولكنه ليس بنافع ما لم يتعقب بالتسليم والتسلم الذي هو من التصرف المنهي عنه، والنهي عن التسليم لأجل التصرف الحسي يورث قهرا سقوط الانشاءات المتعلقة بتلك الأموال، فهولا يشمل إلا التكليف المحض، ولكنه ينفع لسلب الأثر عن العقود، وأما فسخ العقد فهو غير ساقط، لعدم مس الحاجة إلى التصرف الحسي، إلا بعد الشك في كونه مال الغير، ولا يجوز التمسك به بعده.
نعم، لك استصحاب المالية للغير وبقائها عنده، فإنه - حينئذ - يشمله الحديث، ويحرز به موضوعه وينقح به متعلقه، كما لا يخفى.
ولو قلنا بأن العقود لا تمنع به، لأنه بعد العقد على مال الغير يشك في بقائه عنده، ولا يجوز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات الموضوعية.
وبعبارة أخرى: إذا عقد على مال الغير واحتمل انتقاله إليه، فيشك في كونه مال المالك الأول، فلا يصح التمسك.
قلت: ما ذكرنا من جريان الأصل المنقح آنفا يأتي في هذه المرحلة أيضا، ويلزم سقوط العقود لعدم الأثر لها متعارفا، فلا تغفل.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الدرس الأول: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 5
2 الدرس الثاني: ما ألقاه الوالد: حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة 8
3 الدرس الثالث: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: حول أقسام النواهي 13
4 الدرس الرابع: ما ألقاه الوالد: حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب 17
5 الدرس الخامس: ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني: في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة 20
6 * الدرس السادس: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: * حول لزوم الشركة وجوازها 27
7 الدرس السابع: ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي: في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة 36
8 الدرس الثامن: ما ألقاه الوالد المحقق: حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة 41
9 الدرس التاسع: ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجمالي 46
10 الدرس العاشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد: في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة 51
11 الدرس الحادي عشر: ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني: في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة 56
12 الدرس الثاني عشر: ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم: في مسألة عقد الشركة وجوازه 60
13 الدرس الثالث عشر: ما أفاده السيد الوالد: في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة 62
14 الدرس الرابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص 67
15 * الدرس الخامس عشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب 72
16 الدرس السادس عشر: ما أفاده الوالد المحقق: في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية 77
17 الدرس السابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة تردد الحق المتعلق بالغير بين الافراد المحصورة 83
18 الدرس الثامن عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر 86
19 الدرس التاسع عشر: ما ألقاه السيد الخوئي: في مسألة جريان النزاع في الاجتماع والامتناع 90
20 الدرس العشرون: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد: حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة 94
21 الدرس الحادي والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك 99
22 الدرس الثاني والعشرون: ما ألقاه الوالد: حول حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه 102
23 الدرس الثالث والعشرون: ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام 108
24 الدرس الرابع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 112
25 المقام الأول: حول جملة المستثنى منه 112
26 المقام الثاني: حول جملة المستثنى 114
27 المقام الثالث: التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين 116
28 الدرس الخامس والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسائل المزارعة وشروطها 123
29 الدرس السادس والعشرون: ما ألقاه السيد الوالد المحقق: حول أدلة خيارالمجلس، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة 127
30 * الدرس السابع والعشرون: ما ألقاه السيد الخوئي: * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل 133
31 الدرس الثامن والعشرون: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول شبهات ابن قبة 140
32 الدرس التاسع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة 143