وهل خفي عليه أن الترمذي قد أخرجه في سننه وصححه (1)، وأخرجه ابن ماجة في سننه من طريقين (2)، وأحمد في مسنده من ستة عشر طريقا (3)؟!.
كيف إذن جزم جزمه القاطع دونما استقصاء؟!
إن هذا يعد عيبا كبيرا مع المسائل البسيطة، فكيف به مع أمر يعتمد في العقيدة وتفسير القرآن؟!
أم يقال: إنه وجد كلام الحاكم باطلا، فقطع بحكمه ذاك؟
فجوابه: أنه لو كان كذلك لما اكتفى بمجرد الإشارة إليه، بل لبسط القول في إثبات بطلانه، لأنه مهم جدا لمعارضته دعواه التي اعتمدها في حجته، فكيف ولم يشر إليه بأدنى إشارة!
وغير هذا، فحديث الغدير مما ثبت تواتره بشكل لا يخالطه شك (4).
بل قد لا يجد المتتبع لأحاديث الشريعة كلها حديثا متواترا أكثر طرقا من حديث الغدير (5)، فإن لم يصح حديث كهذا فليس في الشريعة حديث صحيح.
وقد كتم هذا الحديث قوم فما فنوا من الدنيا إلا عموا وبرصوا (6).