في شريعة الله لنوح حكم البهائم الطاهرة وطيور السماء ورفع حكمها الأول وهو إدخال اثنين منها وبدل بحكمها الثاني وهو إدخال سبعة سبعة.
وفي سابع التكوين أيضا 13 في ذلك اليوم الذي عينه دخل " نوح " و " سام " و " حام " و " يافث " بنو نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك 14 هم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهائم كأجناسها، وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور كل ذي جناح 15 ودخلت إلى نوح اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة 16 والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله. وهذا الخبر يوافق الحكم الأول ويخالف الحكم الثاني فهل هو كاشف عن حكم ثالث رافع للثاني أو كاشف عن أن الأول هو الحكم الثاني والثاني هو المنسوخ أو...
وقد حاول المتكلف أن يفر من هذا الاختلاف إلى غير النسخ فقال " يه 1 ج ص 186 و 4 ج ص 192 " إن الأمر الأول كان على وجه الاجمال بأن قال له خذ لك زوجين من كل البهائم والطيور ولم يبين إذا كانت طاهرة أو غير طاهرة ثم أوضح بعد ذلك بسطرين بأن يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها فهو تفصيل بعد إجمال وتقييد بعد إطلاق ولك أن تجعله من الجمع ثم التقسيم وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو الجمع مع التفريق والتقسيم.
أقول: لا يخفى أن التفصيل بعد الاجمال أو التقسيم بعد الجمع أو الجمع مع التفريق والتقسيم إنما هو أن يأتي الكلام مجملا مبهما في بعض مضامينه من حيث المقدار أو النوع أو الكيفية ونحو ذلك فيأتي الكلام الثاني مبينا ومفصلا لإبهام الأول من دون مضادة لمضمونه كما يقول القائل أرسل العسكر مع إبهام الكيفية ثم يفصلها ويقسمهم بقوله أرسل أمراءهم ركبانا وسائرهم مشاة، أو يقول ادخل إلى الفلك من كل الحيوانات فيبهم المقدار ثم يفصله ويبينه بقوله ثانيا.
ادخل من الطاهر والطيور بأجناسها من كل سبعة ومن غيرهما من كل اثنين، وأما إذا قال من كل جنس اثنين فقد بين العدد ولم يبهمه، فإذا قال بعد