الحكمين بالآخر بل يدعي أنه لم تكن إلا شريعة واحدة، وهو كون الموظفين للخدمة من ابن خمس وعشرين سنة إلى الخمسين ولكن يختص أبناء الثلاثين فما فوق بالخدمة الشاقة.
قلنا: لا يكاد يفهم ذلك من التوراة إلا بطريقة الرمز الجزافية التي يهرب إليها المتكلف. مع أن الدعوى المعهودة هي أن العهد القديم رمز للعهد الجديد. لا أن التوراة ترمز إلى أحكامها، مع أن التوراة تجبهه بالرد لتصريحها في الأول بأن جميع اللاويين الذين عدهم موسى وهارون وكل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة كانوا من ابن ثلاثين سنة إلى خمسين عد 4: 46 - 49: وإن التزم المتكلف بتبديل أحد الحكمين المذكورين بالآخر وفر إلى قوله اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فإنا لا نضايقه في التسمية بل نقول في النسخ إن المصالح قد تتغير وربنا يضع كل شئ في محله واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات.
" ومن ورطات المتكلف " قوله ولما بنى الهيكل خف العمل وقبل في خدمة الرب من كان عمره نحو 20 سنة فقط، فينبغي أن يوقظ ويقال له إن توظيف ابن العشرين سنة قد جعلت شريعته في أيام " دا د " انظر 1 أي 23: 24 - 28 وكان ذلك قبل بناء الهيكل بما يزيد على إحدى عشرة سنة. فإن الهيكل شرع في بنائه " سليمان " في السنة " الرابعة لملكه وكمل بناه في السنة الحادية عشرة " انظر 1 مل 6: 1 و 37 و 38 ". ولم يجئ في العهد القديم ذكر لشريعة توظيف ابن العشرين سنة بعد ما ذكرنا لا في أيام " سليمان " ولا ما بعده إلا في أيام " عزرا " بعد سبى بابل " عز 3: 8 ".
فإن سألت وقلت إن للمتكلف طريقا في التخلص عن هذا المثال للنسخ وذلك بأن يقول: إن كل ما جاء في النسخة العبرانية في رابع العدد بتحديد عمر اللاوي الموظف بثلاثين سنة إلى خمسين قد جاء بدله في الترجمة السبعينية تحديده من الخمس وعشرين سنة إلى خمسين وأن الترجمة السبعينية ذكر أنها كانت في غاية الاعتبار كما أشرنا إليه صحيفة 5 ونوه بها المتكلف " يه 4 ج ص 90 - 92 " فبناء عليها لا مخالفة بين رابع العدد وثامنه في هذا الحكم، فلماذا لم