منها: أن يكون العالم قديما بقدمه تعالى، وهو خلاف البرهان وضرورة الشرايع الإلهية.
ومنها: أن يكون الله تعالى موجبا في فعله، لأن صدور الشئ عن العلم صدورا ضروريا وامتناع عدم الصدور امتناعا ذاتيا بحسب الواقع، هو نفس الالتزام بالإيجاب وكونه تعالى موجبا وتسمية ذلك بالقدرة في الواقع - في عين إنكار القدرة - تسمية كاذبة، وتلبيس للحق، وإغفال لضعفاء المحصلين فإن لله الأمر من قبل ومن بعد.
ومنها: أن تكون الجنايات والخيانات القبيحة كلها عين فعله تعالى ولا يكون لأحد فعل يسأل عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ولتوضيح هذا المقال أكثر مما ذكرناه فراجع إلى مظانه.
وقال بعض الأعلام (رحمه الله) في هذا المقام:
والنزاع في ذلك يرجع عند التحليل إلى أن المؤثر في إيجاد العالم هل هو اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليته ونقيضه وأضداده، أو هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح فيكون هو السبب الوحيد في فيضان هذا النظام عنه بالإيجاب، واستحال تخلفه عنه في الأزل، وعليه هذه الحوادث المتجددة - حسب النظر البدوي - منطوية ومقدرة في العلم الأزلي ومستندة إلى أسبق عللها فلابد أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه طبق التقدير الأزلي وليست حادثة بمعناه الحقيقي، ويستحيل تخلف هذا عن العلم مع جميع أجزائه وحوادثه وشرائطه، فإن كل ما هو معلوم في الأزل في جملة النظام الخير لابد أن يقع وما لم يكن معلوما فيستحيل وقوعه فقد جف القلم بما كان وبما هو كائن إلى