النوري (رحمه الله) (1).. وغيرهم.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله): هذا الجواب في غاية المتانة.
وقد نسب هذا القول إلى المحقق الطوسي (رحمه الله) أيضا حيث قال:
التخلف عن العلة التامة إنما يستحيل إذا أمكن وجود ظرفين يمكن تحقق المعلول في كل منهما، ومع ذلك خص وجود المعلول بالأخير منهما من غير تفاوت في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسبة إلى الوقتين، وهنا ليس كذلك، إذ الوقت من جملة أجزاء العالم فلا وقت قبل حدوث العالم حتى يسئل عن حدود ذلك الوقت وأنه لم لم يقع المعلول في تلك الحدود (2)..!
وقال الطبرسي النوري (رحمه الله) - بعد نقل هذا الكلام عن المحقق الطوسي (رحمه الله) -:
وقد أجاد وأتي بما فوق المراد (3).
أقول: ينبغي هنا نقل كلام بعض المتقدمين ليعلم أن هذه المعارف الجليلة هي من الواضحات عند القدماء الأجلاء، والشبهة في ذلك إنما نشأ من التوغل في الفلسفة اليونانية.
قال العلامة الكراجكي (رحمه الله):
اعلم أن الملاحدة لما لم تجد حيلة تدفع بها تقدم الصانع على الصنعة قالت: إنه متقدم عليها تقدم رتبة لا تقدم زمان، فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدم الرتبة ليوضحوه فيكون الكلام بحسبه.