الذي يحتمله، ولهذا قلنا في قول علي - رضي الله عنه -: إنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية ليكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا: إنه مجري على العموم فيما يندرء بالشبهات كالحدود، وما ثبت بالشبهات كالأموال، فهذا الكاف أيضا موجبه العموم، لأنه حصل في محل يحتمله، فيكون نسبة له إلى الزنا قطعا، بمنزلة الكلام الأول، على ما هو موجب العام عندنا " (1).
أقول:
فالتشبيه يوجب العموم عند الأصوليين، وفي حديث المنزلة تشبيه، كما نص عليه شراحه من مشاهير المحققين المهرة، كالقاضي عياض، والنووي، والمحب الطبري، والطيبي، والكرماني، والعسقلاني، والأعور الواسطي، والقسطلاني، والعلقمي، والمناوي، وغيرهم... وقد تقدمت عباراتهم... بل (الدهلوي) نفسه أيضا معترف بذلك حيث يقول: " وأيضا، لما شبه حضرة الأمير بحضرة هارون... "...
فهذا وجه من وجوه دلالة الحديث على العموم...
وفي (طبقات الشافعية) بترجمة أبي داود سليمان بن الأشعث، يقول السبكي: " قال شيخنا الذهبي: تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة، قال:
وكان يشبه به كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع، وكان وكيع يشبه بشيخه سفيان، وكان سفيان يشبه بشيخه منصور، وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم، وكان إبراهيم يشبه بشيخه علقمة، وكان علقمة يشبه بشيخه عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.
قال شيخنا الذهبي: وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن