" إلا " هذه أن تكون للاستثناء، من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم إلا الله لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة جمع منكر في الإثبات، فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه. ولو قلت: قام رجال إلا زيد. لم يصح اتفاقا.
وزعم المبرد: أن " إلا " في هذه الآية للاستثناء، وأن ما بعدها بدل، محتجا بأن " لو " تدل على الامتناع، وامتناع الشئ انتفاؤه. وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو: لو كان معنا إلا زيد، أجود كلام.
ويرده: أنهم لا يقولون: لو جاءني ديار أكرمته. ولا: لو جاءني من أحد أكرمته. ولو كان بمنزلة النافي لجاز ذلك، كما يجوز: ما فيها ديار، وما جاءني من أحد. ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه أن إلا وما بعدها صفة " (1).
ويقول عبد العزيز البخاري:
" قوله: لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث، وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد.
أي: لكن إجماع من بعد الصحابة في حكم لم يسبق فيه الخلاف، بمنزلة المشهور من الحديث، حتى لا يكفر جاحده لشبهة الاختلاف، ولكن يجوز الزيادة التي هي في معنى النسخ به، لأن الاختلاف الواقع فيه مما لا يعبأ به، وإجماعهم فيما سبق فيه خلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد، حتى كان موجبا للعمل دون العلم، بشرط أن لا يكون مخالفا للأصول، فكان هذا الإجماع حجة على أدنى المراتب. كذا في التقويم. وينبغي أن يكون مقدما على القياس، كخبر الواحد " (2).