الصفات بعموم المنزلة.
ونقول - كما قال في الجواب الثاني -: إن خروج هذه الصفات الثلاثة غير قادح في العموم، إذ الغرض من هذه المنازل العامة منزلة الخلافة وافتراض الطاعة والعصمة والأفضلية، ولما كان الغرض إثبات هذه الصفات ووضوحها وإظهارها دون غيرها، لم يضر انتفاء الأفصحية والأكبرية والاخوة النسبية بعموم المنزلة...
وقال الجامي بشرح الكافية: " ويعرب أي المستثنى على حسب العوامل، أي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر، إذا كان المستثنى منه غير مذكور، ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ، لأنه فرغ له العامل عن المستثنى منه، فالمراد بالمفرغ المفرغ له، كما يراد بالمشترك المشترك فيه. وهو أي والحال أن المستثنى واقع في غير الكلام الموجب، واشترط ذلك ليفيد فائدة صحيحة مثل: ما ضربني إلا زيد، إذ يصح أن لا يضرب المتكلم أحد إلا زيد، بخلاف: ضربني إلا زيد، إذ لا يصح أن يضرب كل أحد المتكلم إلا زيد، إلا أن يستقيم المعنى، بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم، نحو قولك: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح، أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد بالمستثنى منه بعض معين يدخل فيه المستثنى قطعا، مثل: قرأت إلا يوم كذا، أي أوقعت القراءة كل يوم إلا يوم كذا. لظهور أنه لا يريد المتكلم جميع أيام الدنيا بل أيام الأسبوع أو الشهر أو مثل ذلك... " (1).
أقول:
وعليه: فكما لا يضر خروج بعض الأيام بصحة قولك: قرأت إلا يوم كذا،