زيد خير منه. فكان ما بعد إلا جملة ابتدائية واقعة صفة لأحد، وإلا لغو في اللفظ، معطية في المعنى فائدتها، جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم " قال:
" هذا راجع إلى الاستثناء المفرغ باعتبار الصفات، لأن التفريغ في الصفات وغيرها. قال الله تعالى: * (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) * وحكم الجملة والمفرد واحد في الصحة، فعلى هذا تقول: ما جاء في أحد إلا قائم. وما جاء في أحد إلا أبوه قائم. وكل ذلك مستقيم.
فإن قيل: معنى الاستثناء المفرغ نفي الحكم عن كل ما عدا المستثنى.
وهذا لا يستقيم في الصفة في: ما جاءني أحد إلا راكب. إذ لم تنف جميع الصفات حتى لا يكون عالما ولا حيا مما لا يستقيم أن ينفك عنه.
فالجواب من وجهين: أحدهما: إن الصفات لا ينتفي منها إلا ما يمكن انتفاؤه مما يضاد المثبت، لأنه قد علم أن جميع الصفات لا يصح انتفاؤها، وإنما الغرض نفي ما يضاد المذكور بعد إلا. ولما كان ذلك معلوما اغتفر استعماله بلفظ النفي والإثبات المفيد للحصر. الثاني: أن يقال: إن هذا الكلام يرد جوابا لمن ينفي تلك الصفة، فيجاب على قصد المبالغة والرد جوابا لمن يناقض ما قاله، لغرض إظهار إثبات تلك الصفة ووضوحها وإظهارها دون غيرها " (1).
أقول:
ونحن نقول في هذا المقام - كما قال ابن الحاجب في الجواب الأول - إن الغرض من إثبات عموم المنزلة إثبات المنازل الممكن إثباتها، ولما كان معلوما عدم إمكان إثبات الأفصحية والأكبرية والاخوة النسبية، لم يضر خروج هذه