وهل يكفي هذا المقدار لإفحام المتعصبين وإسكات المكابرين؟...
وهل يكفي هذا المقدار لاعتراف أولياء (الدهلوي) بتعصبه الباطل بمتابعته للمبطلين، وعناده للحق الذي أذعن به أبوه وتلميذه؟
فإن لم يكن كافيا فلنورد عبارة الكابلي، التي نص فيها بما هو الحق وصرح فيها بالحقيقة... فقال:
"... ولأن منزلة هارون من موسى كانت منحصرة في أمرين: الاستخلاف مدة غيبته، وشركته في النبوة، ولما استثنى منهما الثانية بقيت الأولى... " (1).
فلماذا خالف (الدهلوي) الكابلي في هذا الموضع، وكتابه (التحفة) منتحل من (الصواقع) كما هو معلوم؟!
وهذه العبارة من الكابلي كافية للرد على الكابلي نفسه، فإنها تناقض ما ادعاه في صدرها وتدفعه، وإليك عبارته كاملة:
" والاستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد المنزلة، بل منقطع بمنزلة غير، وهو غير عزيز في الكتاب والسنة، ولا يدل على العموم، فإن من منازل هارون من موسى الاخوة في النسب، ولم يثبت ذلك لعلي. وقوله: اخلفني في قومي لا عموم له، إذ ليس في اللفظ ما يدل على الشمول. ولأن منزلة هارون من موسى كانت منحصرة في أمرين: الاستخلاف مدة غيبته وشركته في النبوة. ولما استثنى منهما الثانية بقيت الأولى ".
فقوله: " ولما استثنى... " دليل قطعي على كون الاستثناء متصلا، إذ لا يمكن استثناء " النبوة " إلا بأن يكون " إلا أنه لا نبي بعدي " في حكم " إلا النبوة "، وإذا كان كذلك كان الاستثناء متصلا بالضرورة، وبطل قوله: " بل منقطع ".