فظهر - والحمد لله - من الروايات ومن تصريحات كبار أئمة القوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف في غزوة تبوك إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فمن أن جاء القول باستخلافه فلانا وفلانا؟
إن هذا إلا اختلاق؟!
لقد ذكر صاحب (المرافض) هذه الدعوى المرفوضة كما سمعت، وكذا المحب الطبري ناقلا إياها عن ابن إسحاق، وستسمع كلامه والجواب عنه.
ويبقى دعوى نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما في الصلاة في مسجده غير علي، وهذا أيضا لا يجوز التشبث به، إذ لم يثبت صحة هذا الخبر أصلا، والاكتفاء بمحض الدعوى قبيح، بل إنه بعد ما ثبت الولاية المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام على المدينة تسقط هذه الدعوى من الأساس، لأن الشيخ عبد الحق وصاحب المرافض يدعيان منافاة هذه الإمامة لتلك الخلافة المطلقة، ولما ثبتت الخلافة هذه بأخبارهم وتصريحات أكابرهم بطلت هذه الإمامة قهرا، وأما دعوى الإجماع من أهل السير عليها فقد عرفت كونها كاذبة.
وأيضا: ما في (سبل الهدى والرشاد) و (إنسان العيون) من دعوى استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة - لا للإمامة في الصلاة فقط - منقوض ومردود بروايات استخلاف غيره، ويبطله كلمات أعاظمهم في استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام. فاستبصر ولا تكن من الغافلين الذاهلين.
قوله:
فلو كانت خلافة المرتضى مطلقة لم يكن لهذه الأمور معنى.