الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي...
وجوابها: إن الحديث إن كان غير صحيح - كما يقوله الآمدي - فظاهر، وإن كان صحيحا - كما يقوله أئمة الحديث، والمعول في ذلك ليس إلا عليهم، كيف وهو في الصحيحين - فهو من قبيل الآحاد، وهم لا يرونه حجة في الإمامة، وعلى التنزل فلا عموم له في المنازل، بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث: إن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبة تبوك، كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة...
فعلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث، مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع، إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى، وسياق الحديث وسببه بيان ذلك البعض، لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه، فقال علي كما في الصحيح: أتخلفني في النساء والصبيان. كأنه استنقص تركه وراءه، فقال له:
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. يعني: حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور، إذ قال له: * (أخلفني في قومي وأصلح) *.
وأيضا، فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة من بعده من كل معاصريه افتراضا ولا ندبا، بل كونه أهلا لها في الجملة وبه نقول.
وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير علي، كابن أم مكتوم، ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده " (1).
هذه عبارة (الصواعق) فأين الذي ادعاه صاحب (المرافض) وأحال إليه؟ بل لقد كرر التصريح باستخلاف أمير المؤمنين عليه السلام على المدينة.
وكذا صاحب (فصل الخطاب)... وقد تقدمت عبارته آنفا.
وصاحب (حبيب السير) وإن عبر في أول كلامه بالاستخلاف في " الأهل