أقول:
قد عرفت أن هذا الذي تزعمه النواصب هو قول العلماء الأعلام من أهل السنة، إذ ينفون إطلاق خلافة المرتضى بصراحة، يقول صاحب (المرافض):
" فعلم أن هذه الخلافة خاصة لا مطلقة، والكلام إنما هو في المطلقة " وقال: " فلو كانت الخلافة المرتضوية مطلقة فلا معنى لنصب محمد بن مسلمة وابن أم مكتوم ".
وحينئذ تعرف أن ما ينقله (الدهلوي) عن النواصب صادر من صاحب (المرافض)، فلو كان شك في نصب أئمة القوم فلا ريب في نصب صاحب (المرافض) باعتراف (الدهلوي).
ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي: " لو كانت هذه الخلافة مطلقة لفوضت الإمامة إليه أيضا... " فهل من شك في نصب هذا الشيخ المعدود من أئمة الحديث من أهل السنة؟
لكن أصل النصب للإمامة في الصلاة وأصل استخلاف غير الإمام عليه السلام، لا أساس له من الصحة كما عرفت... والحمد لله...
قوله:
فظهر أن هذه الخلافة هي في مجرد أمور البيت ورعاية الأهل والعيال.
أقول:
قد عرفت أن خلافته عليه السلام على المدينة مطلقة، وأن هذا التخصيص باطل وافتعال محض.