وأما تخيل الشيعة ثبوت ما يزعمونه، على أساس توجيه أهل السنة لهذا الحديث، فيظهر حاله مما في القول الآتي وهو:
قوله: إلا أنهم ذكروا في توجيهه...
أقول: لما كان من المعلوم أن علماء أهل السنة - مع تصريحهم بدلالة هذا الحديث على فضل الأمير - يجعلونه دليلا على صحة خلافته، وأنه لا دلالة في منطوقه على نفي خلافة الغير، فإنه في هذه الحالة لا يكون في صدور التوجيه له في باب الخلافة من أهل السنة ضرر بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو مبحث الولاية، وعلى هذا، فإن عدم تمامية تقرير علماء الإمامية في باب خلافة الأمير - وهي خلافته بلا فصل - لا يقتضي نفي ولاية الأمير. ونحن عندما نجيب عن هذا الحديث وحديث من كنت مولاه... فإنما نريد التكلم فيما قالوه بالنسبة إلى إمامة الأمير من كونها بلا فصل، وليس - والعياذ بالله - إنكارا لدلالة الخبر على أصل خلافة حيدر الكرار ".
أقول:
إن الغرض من نقل عبارة الرشيد هو بيان أنه يعترف - كشيخه (الدهلوي) بدلالة الحديث الشريف على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه يستعيذ بالله من إنكار هذه الدلالة... لكن قد عرفت أن هذا الاعتراف كاف لإثبات مطلوب الإمامية، وهو دلالته على أن خلافة الأمير عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة وبلا فصل.
وحاصل ذلك: أنا نقول لهم: إن هذا الحديث نص في إمامة الأمير باعترافكم، ولا نص على خلافة غيره باعترافكم أيضا... فهذا الحديث نص في خلافة الأمير بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل.