أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبد الله الحميدي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، والسرخسي الحنفي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى وابن الزاغوني الحنبليين، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام، وأهل الحديث قاطبة، وهو مذهب السلف عامة، ومحمد بن طاهر المقدسي - بل قال بذلك فيما كان على شرطهما أيضا - والبلقيني، وابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وإبراهيم الكردي الكوراني، وأحمد النخلي، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي...
فهؤلاء كلهم وغيرهم... يقولون بأن حديث الصحيحين مقطوع بصحته...
وإليك بعض التصريحات الواردة عنهم في هذا الباب، نذكرها بإيجاز مقتصرين على محل الحاجة منها:
* قال السيوطي بشرح التقريب مازجا به: " وإذا قالوا: صحيح متفق عليه، أو على صحته، فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة. قال ابن الصلاح:
لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه، لتلقيهم له بالقبول. وذكر الشيخ - يعني ابن الصلاح -: (إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه) قال: خلافا لمن نفى ذلك...
قال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه...