الأربعة جميعا، ووافقه المتكلمون من الأشاعرة... ووافقه المتأخرون وهم النقادون الممعنون النظر في دليل السابقين... وهو المختار عند الإمام الحافظ السيوطي وهو مجدد وقته... ".
" تمسك ابن الصلاح بما صورة شكله: ما في الصحيحين مقطوع الصدور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة اجتمعت على قبوله، وكلما اجتمعت الأمة على قبوله مقطوع، فما في الصحيحين مقطوع.
أما ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأسلاف إلى الأخلاف.
وأما الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظن، كما إذا حصل الإجماع في مسألة قياسية. فإن الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع بالمظنون، لعصمة الأمة، فكذا هنا أخبار الآحاد مظنونة في نفسها، فإذا حصل الإجماع عليها أورثت القطع.
وتمسك النووي بما صورة شكله: ما في الصحيحين مظنون الصدور عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه من أحاديث الآحاد، وكلما هو من أحاديث الآحاد مظنون، فهذا مظنون.
أما ثبوت الصغرى فظاهر، لندرة التواتر جدا.
وأما ثبوت الكبرى فمفروغ عنه في الفن.
فهذه صورة المعارضة بين التمسكين، وهي ظاهر تحرير الكتاب، ولنبين الموازنة والمواجهة بينهما، بأن نأخذ دليل النووي في صورة المنع على دليل ابن الصلاح، ثم نحرر مقدمة دليله الممنوعة، فإن تحصن بالتحرير عن منعه فالحق معه، وإلا فهو في ذمة المطالبة. وأنت تعرف أن المانع أجلد الخصمين وأوسعهما مجالا، فنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصلاح ومن معه، حتى يظهر الحق إن ظهر في غاية سطوعه ".