وعمر قد اختلفا في كثير من الأحكام، فلا يمكن الاقتداء بهما. وأيضا: فإنه معارض بما رووه من قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم.
والجواب من وجوه أحدها: أن يقال: هذا الحديث أقوى من النص الذي يروونه في إمامة علي، فإن هذا معروف في كتب أهل الحديث المعتمدة، رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه. وأما النص على علي فليس في شئ من كتب أهل الحديث " (1).
فكتاب الجامع الصحيح للترمذي من كتب أهل الحديث المعتمدة عند ابن تيمية، ومن هنا يحتج به في مقابلة الشيعة، ويجعل ما أخرج فيه أقوى من النص على أمير المؤمنين عليه السلام، والعياذ بالله.
وهل يجوز أن يكون هذا الكتاب معتمدا في مورد حديث الاقتداء المزعوم - بالرغم من ثبوت وضعه بوجوه عديدة، وقد طعن الترمذي في بعض طرقه - ولا يكون معتمدا في مورد حديث مدينة العلم؟ لكن ابن تيمية باحتجاجه بكتاب الترمذي قد أفحم نفسه في مورد حديث مدينة العلم الذي اعترف برواية الترمذي له، وأوضح للملأ أن طعنه في هذا الحديث ليس إلا للعناد والتعصب، نستجير بالله.
ومن ذلك قوله:
" ومع هذا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر من العلم والدين والإلهام بما لم يخبر بمثله، لا في حق عثمان ولا علي لا طلحة ولا الزبير، ففي الترمذي عن ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال: وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وفي سنن أبي داود عن