2 - إن (الكابلي) نسب الحكم بوضعه إلى " إجماع أهل الخبر " بدل أن ينسبه إلى (ابن الجوزي).
3 - إن (الدهلوي) ذكر: " إجماع أهل السنة " بدل " إجماع أهل الخبر ".
نظرة في كلام ابن الجوزي:
لقد جاء في عبارة (الموضوعات) عن (ابن حبان) قوله في (المروزي) " إنه كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك ". وهذا صريح في أنه لم يكن يتعمد الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا يبطل ما نقله عن (ابن معين) من أنه " كذاب "، إذ لا وجه لرميه بالكذب بالنظر لما قاله (ابن حبان).
على أن أئمة أهل السنة قد صنعوا وشنعوا على (ابن معين)، لكثرة تحامله على الناس، فيجب التوقف عند جرحه، كما جاء في كتاب (مناقب الشافعي) للفخر الرازي في الكلام على ما كان منه بالنسبة إلى (الشافعي).
السمعاني المروزي صدوق عند السمعاني ثم إنه قد نص السمعاني على أن (المروزي) كان صدوقا... وهذا كلامه:
" فأما ببغداد درب يقال له (درب المروزي) أو (محلة المراوزة)، وظني أنها من الكرخ. ومن هذه المحلة: أبو عبد الله محمد بن خلف بن عبد السلام الأعور المروزي، لأنه كان يسكن هذه المحلة، روى عن: يحيى بن هاشم السمسار، وعاصم بن علي، وعلي بن الجعد.
روي عنه: أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، وعبد الصمد بن علي الطيبي، وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي.
وكان صدوقا. مات في سنة إحدى وثمانين ومائتين " (1).