على أن من المسلم بينهم أن ورود حديث صحيح بطريق آخر - فرض فيه شئ من الضعف - يفيده زيادة في القوة سندا ودلالة.
فظهر أن القادح في حديث النور بظن وقوع أحد الرجلين فيه إما مكابر مختبط، أو أعفك سفيه.
منشأ الغلط ثم إن منشأ هذا الغلط هو: أنه لما نقل (العلامة الحلي) هذا الحديث عن أحمد وابن المغازلي في كتابه (نهج الحق وكشف الصدق) وجد ابن روزبهان صاحب (الباطل) نفسه عاجزا عن الجواب، فاحتال حيلة فاضحة وقال:
" ذكر ابن الجوزي هذا الحديث بمعناه في كتاب (الموضوعات) وقال: هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به في الطريق الأول: محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذاب، وقال الدارقطني:
متروك. وفي الطريق الثاني المتهم به: جعفر بن أحمد، وكان رافضيا كذابا يضع الحديث في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنتهى ".
ويتضح نتيجة المقارنة - بين كلام العلامة وكلام ابن روزبهان - أن (ابن روزبهان) لم يدع وقوع أحد من الرجلين المذكورين في سند الحديث الذي نقله (العلامة)، بل نقل كلام (ابن الجوزي) ليوهم الناظرين أن الحديث المذكور في (نهج الحق) موضوع كذلك.
هذا كلام (ابن روزبهان)، وجاء بعده (الكابلي)، الآخذ أكثر ما عنده منه، فقال:
" وهو باطل لأنه موضوع بإجماع أهل الخبر، وفي إسناده محمد بن خلف المروزي، قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال الدارقطني: متروك ولم يختلف أحد في كذبه.
ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد، وكان رافضيا غاليا كذابا،