ولقد كان على (ابن الجوزي) أن يقيم دليلا على حكمه أو يذكر معارضا لهذا الحديث - لو كان، كما فعل بالنسبة إلى حديث سد الأبواب مثلا، حيث حاول رده وتضعيفه - ولو كان عنده هنا شئ لذكره.
كذب دعوى الإجماع مطلقا فظهر بطلان دعوى الإجماع في المقام، بل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم الأندلسي وابن القيم تكذيب دعوى الإجماع مطلقا، قال الحافظ ابن حزم ما نصه:
" رحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. ما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا، لكن ليقل: لا أعلم خلافا... هذه أخبار المرسي والأصم ".
ثم قال ابن حزم: " لا يحل دعوى الإجماع إلا في موضعين: أحدهما: ما يتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم فأقروا به.
والثاني: ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الاسلام... " (1).
وقال ابن القيم:
" وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، ولفظه لا يعلم فيه خلاف، فليس إجماعا.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب... " (2).
ترجمة ابن حزم:
ولنذكرها بعض الكلمات الواردة في ترجمة ابن حزم: