يلتزم صاحبه فيه بالصحة - كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح - فإنه غير صالح للاحتجاج " (1).
ورواية الشافعي - هذه - لم نجدها في كتاب هذا شأنه، كما أنه لم ينص الشافعي - ولا غيره - على صحته بالخصوص.
فلم هذا السهو والذهول والخروج على القاعدة المقررة؟ وهل أنها محكمة في رد فضائل علي عليه السلام ومرفوضة عند البحث في الروايات المزعوم ورودها في حق غيره؟
5 - ما لا سند له لا يصغى إليه قال (الدهلوي) في الجواب عما طعن به أبو بكر من تخلفه عن جيش أسامة وقد قال صلى الله عليه وآله " لعن الله من تخلف عنه " ما ملخصه:
" إن الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما روي في كتب المحدثين المسندة مع الحكم بالصحة، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون إليه أبدا " (2).
وحديث الشافعي ليس في الكتب المسندة التي ذلك شأنها... فهو غير قابل للاستناد إليه، كما أنه مرسل لا سند له... فكل حديث لم يذكر سنده فلا يصغى إليه - على حد تعبيره - وحينئذ لا يكفي القول بأن الشافعي رواه بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله، لا سيما مع عدم معرفة الكتاب الذي رواه فيه.
6 - لا يجوز الاحتجاج به ذكر (الدهلوي) في كتابه (التحفة) بأنه " قد التزم فيه بالنقل عن كتب