في سلب الحرية من ابنته الثيب في الزواج! أي سعوا لتشويه سمعة علي وأولاده (صلى الله عليه وآله).
إذ جاء: رفض الحسن والحسين زواج سعيد بن العاص من أم كلثوم بنت علي (1). بينما كان سعيد بن العاص من الولاة القدماء للدولة من الذين جمعوا أموالا طائلة في مدة مأموريته.
وكتب معاوية إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد (بعد مقتل الحسن (عليه السلام)) فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسين (عليه السلام) وهو خالها، فأخبر الحسين (عليه السلام) بذلك فقال: استخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد.
فلما اجتمع الناس في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين (عليه السلام) وعنده من الجلة، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسين: يا مروان قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جميعا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة، - أو قال أرضي بالعقيق - وأن غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لها غنى إن شاء الله (2).