فقال (عليه السلام): ذلك فرج غصبنا عليه (1).
قال المفيد: إن خبر تزويج عمر من أم كلثوم غير ثابت لأنه من الزبير بن بكار وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له وهو إنما رواه عن ابن الزبير كما روى الحديث نفسه مختلفا فتارة يروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تولى العقد له على ابنته وتارة يروي عن العباس أنه تولى ذلك عنه وتارة يروي أنه لم يقع إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم وتارة يروي أنه كان من اختيار وإيثار.
ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا اسمه زيدا أو بعضهم - قال - إن لزيد بن عمر عقبا ومنهم من يقول إنه قتل ولا عقب له، ومنهم من يقول إنه وأمه قتلا، ومنهم من يقول إن أمه بقيت بعده، ومنهم من يقول إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألفا، ومنهم من يقول أمرها أربعة آلاف درهم، ومنهم من يقول كان مهرها خمسمائة درهم، وبدء هذا القول وكثرة الاختلاف فيه يبطل الحديث ولا يكون له تأثير على حال (2).
وذكر الزبير بن بكار بن الزبير بن العوام ولادة أم كلثوم من عمر لولدين زيدا ورقية (3).
وبينما جعل الرواة الأمويون ولدين لها من عمر (زيد ورقية) نفوا وجود ولد لها من عون ومحمد وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب! وهذا ما يثير الشكوك أكثر.
وتختلف الروايات في أسباب موتهما (أم كلثوم وزيد) مرة أنه قتل في حرب،