للخطأ أحيانا، كاستنباط كل متخصص وخبير في مجاله وعلمه، ولكن يمكن العمل على طبقه، ما دام لم يحرز كونه خطأ.
وبعبارة أخرى ان الحكم الواقعي لا يقبل الخطأ، وان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) معصومون من الخطأ، الا ان الفقه الاجتهادي ما هو الا نتاج تمخض عن بنات أفكار الفقهاء، وهم ليسوا بمستوى العصمة، وقد يحرز اشتباههم في بعض الموارد، ولذلك يقع الاختلاف بينهم في الفتوى أو تتبدل آراء الواحد منهم، الا ان هذا لا يقلل من شأن الفقهاء الماضين؛ إذ لولاهم لما توصل المتأخرون منهم إلى ما وصلوا اليه، وان توجيه الإهانات إلى كبار الفقهاء، ناتج عن الغرور وفقدان الأدب، نعم لا بأس بالانتقاد المنطقي المصحوب بالاحترام، بل هو ضروري، لجواز الخطأ على الجميع عدا المعصوم، وان تكامل العلوم والمجتمعات البشرية رهن بالإنتقادات البناءة.
فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام (عليه السلام) بفعل عصمته، يكون قوله وفعله حجة، وكذلك تقريره - بمعنى سكوته عن عمل يأتي به شخص بحضرته وعدم ردعه مع امكان ردعه - حجة أيضا، اما الفقيه، فقوله هو الحجة فقط ما لم يحرز خطؤه.
ولابد من الالتفات إلى ان معنى كلمة " الفقه " لغة هي الفهم، وان " التفقه " المذكور في القرآن يعني التوغل والتعمق في فهم الدين، والدين هو مجموع الأسس الاعتقادية والأخلاقية والاحكام الفرعية العملية، وعليه تعني كلمة " الفقهاء " الواردة في الروايات علماء الدين ولا تنحصر بالعلماء في الاحكام الفرعية.
وبرغم كل ما ذكر، تعد غيبة الامام مصيبة عظمى، وليس بالامكان ملأ