وهو خلف في كونه عليما ورحيما وحكيما بالأدلة والبراهين القطعية، وإليه يؤول ما يقال في تقريب لزوم الإمامة أنها واجب في حكمته تعالى، لان المراد من الوجوب هو اللزوم والمقتضي كما مر مرارا، لا الوجوب عليه فالأولى هو التعبير بالاقتضاء واللزوم كما عبر عنه الشيخ أبو علي سينا في الشفاء حيث قال في مقام إثبات النبوة بعد ذكر المنافع التي لا دخل لها في بقاء النوع الانساني، كإثبات الشعر في الحاجب والأشفار: فلا يجوز أن يكون العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هو أسها (1).
وهذا كله بناء على التقريب الفلسفي الذي ذهب إليه المصنف في إثبات النبوة والإمامة، وحاصله: أن النبوة والإمامة كليهما مما يقتضيهما كماله المطلق ورحيميته المطلقة وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا كما لا يخفي، وأما بناء على التقريب الكلامي فتقريبه كالتقريب الذي مضى في النبوة وهو أن يقال:
إن ترك اللطف نقض الغرض، لان غرض الحكيم لا يتعلق إلا بالراجح وهو وجود الانسان الكامل وإعداد الناس وتقريبهم نحو الكمال، وهو لا يحصل بدون الامام، فيجب عليه اللطف، لان ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح بل محال، إذ مرجع الترجيح من غير مرجح إلى الترجح من غير مرجح كما لا يخفى.
وكيف كان فلا بد في كل عصر من وجود إمام هو يكون إنسانا كاملا هاديا للناس والخواص، مقيما للعدل والقسط، رافعا للظلم والعدوان، حافظا للكتاب والسنة، رافعا للاختلاف والشبهة، أسوة يتخلق بالأخلاق الحسنة حجة على لجن والانس، وإلا كما عرفت لزم الخلف في كمال ذاته وهو محال، أو الاخلال بغرضه وهو قبيح عن الحكيم، بل هو أيضا محال كما عرفت، فإذا كان كل نوع من أنواع لطف وجود الامام من أغراضه تعالى فلا وجه