موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا كما لا يخفى فوجود الامام كوجود النبي واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض.
سؤال: وهو أن الامام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوه عن المفسدة، وحيث لا علم به فلا يكون وجود الامام واجبا، ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمفسدة، لان احتمالها قادح في وجوب نصب الإمام كما لا يخفى.
وأجاب عنه المحقق اللاهيجي - قدس سره -: بأن الأمور المتعلقة بالامام على قسمين: الدنيوية والأخروية ومن المعلوم أن مفسدة وجود الامام بالنسبة إلى الأمور الدينية معلومة الانتفاء، فإن المفاسد الشرعية في الأمور الدينية معلومة شرعا، ولا يترتب شئ منها على وجود الامام، وهذا ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعية، وحيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفاسد الشرعية، فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا، وإلا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى.
وأيضا من الواضح أن نصب الإمام بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا مفسدة فيه إذ الأمور الدنيوية راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في حياتهم الدنيوية وحفظ النوع والاخلال به، وهي معلومة لكافة العقلاء، ولا يترتب من وجود الامام شئ من المفاسد فيها، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلا بوجود سلطان قاهر عادل.
فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأول نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد، وكل لطف خال عن المفاسد واجب على الله تعالى، فنصب الامام واجب عليه تعالى وهو المطلوب (1). وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها يشير قول المحقق الطوسي - في متن تجريد الاعتقاد -: والمفاسد